قانون یکپارچه سازی زمین های کشاورزی پس از ۱۷ سال اجرا می شود
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۷۰۷۴
به گزارش قدس آنلاین رضا افلاطونی امروز در نشست خبری به مناسبت روز جهانی زمین، در پاسخ به این پرسش که چه برنامه ای برای اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی که در سال ۱۳۸۵ تصویب شده دارید؟ گفت: این قانون ۳۰ فروردین امسال از سوی وزیر جدید جهاد کشاورزی برای اجرا به استان های کشور ابلاغ شد و قرار است که در هر شهرستان حداقل یک مورد زیر پایاب سدها و یا قنات‌ها به صورت پایلوت اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به اینکه این قانون به دلیل موانع و مشکلاتی از قبیل قانون ارث که داشت طی این ۱۷ سال اجرایی نشده است آیا این موانع برداشته شده؟ فکر می کنید روند پیشرفت کاریتان چگونه باشد؟ گفت: برنامه ریزی کردیم که اگر در هر یک از ۴۵ شهرستان حداقل یک طرح ۱۰۰ هکتاری اجرا شود حدود ۴۵۰۰ هکتار خواهد بود.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار فارس که برخی کشورها مانند ژاپن به جای تجمیع اراضی، ماشین آلات کشاورزی خود را با زمین‌های خرد سازگار می کنند آیا شما این مدل را مطالعه کرده‌اید؟ چون ۱۷ سال این قانون اجرایی نشده به نظر می رسد به خاطر موانعی بوده که همچنان باقی است؟ افزود: ۱۰ کشور را برای اجرای طرح یکپارچه سازی از جمله منطقه دنیزلی در ترکیه را از طریق عکس های هوایی مطالعه کرده ایم و معتقدیم که با اجرای این طرح هزینه تولید و کیفیت محصولات کشاورزی که اکنون معضل بزرگ این بخش است برطرف خواهد شد.
زمین های واگذاری قبل از سال ۱۳۸۵ سند داده می شود
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به اینکه مدیریت های امور اراضی در شهرستان ها به زمین ها پس از واگذاری نظارتی ندارند و مداخلات و تصرفات دیگر افراد بر این زمین ها را پیگیری نمی کنند و یا به زمین های واگذاری سند نمی دهند، گفت: برای زمین‌هایی که قبل از سال ۸۵ واگذار شده سند داده می شود و زمین هایی که پس از سال ۸۵ واگذار شده اند کماکان در قالب اجاره است ضمن اینکه تحویل گیرندگان زمین ها باید به تعهدات خود به کشت و کار عمل کنند در غیر اینصورت از آنها پس گرفته می شود.
وی همچنین به آمارهایی درباره نظارت بر زمین های واگذاری اشاره کرد و گفت: ۲۱ هزا رنظارت بر واگذاری ها انجام شده است ضمن اینکه در سال جدید طبق توافقی که با نظام مهندسی کشاورزی کشور داریم، نظارت به عهده آنها خواهد بود.
افلاطونی همچنین درباره آمار صدور سند زمین های کشاورزی گفت: ۳۶ درصد زمین های کشور تاکنون سنددار شده اند و ۶ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی رفع تداخل شده که اینها مقدمه ای برای صدور سند در کشور است. رئیس سازمان امور اراضی کشور بیشترین تغییر کاربری ها را در شهرهای شمالی و استان‌های تهران و البرز عنوان کرد و گفت: ۱۵۳ هکتار زمین تغییر کاربری شده تنها در استان مازندران شناسایی شده است که ۳۶ مورد تخریب ویلا بوده است.
وی در پاسخ به سئوالی که در شهرستان ها و روستاها بعضا دهیارها با کسانی که تغییر کاربری می کنند، همکاری می کنند، گفت: دهیاری‌ها چنین اجازه و اختیاری ندارند بلکه طبق قانون آنها باید ضمن اینکه خوشان با اینگونه افراد مقابله می کنند اینگونه موارد را هم گزارش دهند.
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: زمین کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دولت سيزدهم امور اراضی زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۷۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت